تاریخچه حسابداری در ایران

تاریخچه حسابداری در ایران

تاریخچه حسابداری در ایران و  سیستم های آن را می توان به پنج دوره زیر تقسیم نمود:

1. حسابداری ایران قبل از اسلام
2. ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
3. از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
4. از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
5. از اوایل دهه چهل تاکنون

سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

قدمت حسابداری در ایران به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین زندگی می کردند. مدارک حسابداری بدست آمده مربوط به ۲۵ قرن پیش، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان است. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و کسب و کار آنروزها ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید) یک نمونه از این تکامل است.

به استناد داده‌‌های باستان‌شناسی به‌دست آمده از شوش و در زیر لایه‌‌های تپه «اکروپول» که از نظر تاریخی سالهای۳۵۰۰ تا۳۰۰۰ پیش از میلاد را در بر می‌‌گیرد، تعدادی از اشیای شمارشی به شکل مخروط، کُره (تیله) و میله (باتونه) به دست آمده است . علاوه بر شوش، در « چغامیش» در نزدیکی شوش نیز داده‌‌هایی مثل مهره‌‌ها و گلوله‌‌های شمارشی و همچنین گِل‌نوشته‌‌های اقتصادی که نشاندهنده شمارش یافت شد. از میان داده‌‌های به‌دست‌آمده، اطلاعات مربوط به شیوه‌‌های حسابرسی در عصر هخامنشیان درخور توجه است. خانم پروفسور هاید ماری کخ  در کتاب «از زبان داریوش» و برطبق اسناد حفاری های سالهای( ۱۹۳۳– ۱۹۳۴– ۱۹۳۶– ۱۹۳۸) در تخت جمشید و با یافتن حدود ۳۰ هزار لوح گلی که به خط عیلامی بوده، اطلاعات گرانبهایی را جمع آوری کرده است. این لوح ها متعلق به «بایگانی دیوانی داریوش» بوده است. متن این لوح ها بیشتر کوتاه و حاوی مطالبی در باره درآمدها و هزینه‌هاست.

سیستم شمارش اعداد

بشر ابتدا شمارش را با انگشتان دست‌ وپا انجام می‌‌داد، لیکن بعدها واحدهای اندازه‌‌گیری مانند «وجب» و «قدم» ابداع شد. در واقع سیستم ده دهی امروز که برای بیان کمیت‌ها به کار می‌‌رود، از بکار بردن انگشتان دست برای شمارش ناشی شده است . برخی از پژوهشگران دانش واژه‌شناسی معتقد هستند که ریشه واژه دیجیت ( Digit ) که امروزه به معنای «رقم» و «انگشتان دست» به کار می‌‌رود، ایرانی است. بر پایه نظر برخی از محققان واژه دیجیت از دیشتی ( dishti ) اوستایی و به همان معنا گرفته شده و واژه «دست» در فارسی امروزی نیز بر گرفته از آن است. هر عدد کمتر از ۱۰ را دیجیت (digit) می‌‌گویند.

تشکیلات مالی ایرانیها

ایرانیان قرنها به خبرگی و مهارت در امور مالی، محاسباتی و حسابداری، زبانزد جهانیان بوده‌‌اند؛ به‌طوری که نظام مالی و اداری امپراتوری بیزانس(روم شرقی) در قرن هفتم میلادی، به تقلید از اصلاحاتی بوده که در قرن ششم میلادی در تشکیلات مالی، اقتصادی، پولی و حسابداری ایران به دست انوشیروان صورت گرفته است.  برخی از اصطلاحات بانکداری امروز از قبیل واژه «چک» از اصطلاحات فارسی قدیم بوده که به غرب راه یافته است. علاوه بر این، کلمه «دوان» در زبان فرانسه که به معنای «گمرک» می‌‌باشد، از لفظ فارسی «دیوان» گرفته شده است. همچنین، کلمه «کراسه» در زبان فارسی باستان به معنای « دفتر و دستک» (حساب و کتاب) آورده شده است.

نخستین مهارت ها در گستره موضوعهای مالی، بانکی و حسابداری در ایران را به استناد الواح کشف‌‌شده در «بابل» و به دوران «فریدون» نسبت می‌‌دهند. در دورانی که می‌‌توان بابل را پایتخت ایران به حساب آورد، اسناد و قراردادهای مالی مهم نوشته بر گل را در کوره می‌‌پختند تا از خطر نابودی ایمن بماند آزمون، ۱۳۸۵). مخارج بزرگان دربار و حتی شخص پادشاه، بدون استثنا و به‌دقت بازبینی و حسابرسی می‌‌شده است .

لوح های دیوانی تخت‌جمشید

در لوحهای فراوان گلی که از قسمت خزانه تخت‌جمشید به‌دست آمده است (و با کمال تاسف همه آنها از ایران خارج و عمدتا به امریکا برده شده)، روشن می‌‌شود که در زمان حکومت هخامنشیان سازمان اداری گسترده و منظمی وجود داشته که به همه زمینه‌‌های اقتصادی و اجتماعی کشور رسیدگی می‌‌کرده است. صورت کارگاه‌‌های خیاطی و فرشبا‌فی و مبل‌‌سازی و میزان محصول کشتزارها، دامداری‌‌ها و سهم ماهانه هر یک از کسانی که به کار مشغول بوده‌‌اند و صدها حساب دیگر در مرکز استانها نگهداری می‌‌شده است الواح و اسناد پرسپولیس جنبه داستانی و روایتی ندارد، بلکه واقعیت عینی و واقعی در این اسناد به وضوح مشخص است. عمده این اسناد، به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱- «الواح استحکامات» (قلعه)، مربوط به عملیات گرداوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است.استفاده‌کنندگان از این مواد عبارت بوده‌‌اند از شاه و خانواده او، صاحب منصبان رتبه دیوانی (سازمان اداری)، «کاهنان» (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگرانی که در دبیرخانه‌‌ها و تاسیسات کشاورزی روستاها و کارگاه‌‌های تبدیل مواد پرسپولیس کار می‌‌کردند. این الواح در یک زنجیر دراز تحویل جیره‌‌های غذایی به افراد و گروه‌‌هایی که از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر امپراطوری سفر می‌کردند، ثبت شده است. در سه مجموعه دیگر از الواح، نامه‌‌ها، یاداشتهای روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است.

۲- «الواح خزانه»، مربوط به واریز جیره به صنعتکارانی است که در کارگاههای دوران داریوش و خشایارشا و اردشیر اول کار می‌‌کرده‌‌اند. در سالهای ۴۹۴-۴۹۳ قبل از میلاد، بخشی از جیره آنها به صورت پول و نه به‌شکل محصولات غذایی، به آنها پرداخت می‌‌گردید.

محتوا و مضمون لوح های تخت‌جمشید ما را با این واقعیت روبرو می کند که «اسناد داخلی و حسابداری» کارکنان تخت‌جمشید، در واقع یک بایگانی اداری بوده است. شکل ظاهری این لوحها تقریبا به اندازه «یک کف دست» است و بر روی گل خام نوشته و نگهداری می‌شده‌‌اند. هر لوح در چندین نسخه نوشته می‌‌شده تا برای بایگانی ادارات دیگر به شهرهای مورد نیاز فرستاده شوند. یک نسخه نیز در تخت جمشید نگهداری می‌‌شد. ایرانیان در ساختن انوع «مُهر» نیز خبره بوده‌‌اند. این اسناد به دقت طبقه‌‌بندی و بایگانی و رونوشتی از آن به نواحی و شهرها فرستاده می‌‌شده است .

دوره عیلامی

در زمان فرمانرویی داریوش، اسناد دیوانی به خط عیلامی نوشته می‌‌شد. خشایارشا نیز همین روش را داشت. هنوز هم از زمان اردشی، اسناد محاسبات دیوانی به خط عیلامی بر جای مانده است. در دوره تمدن عیلامی نیاز استفاده از فنون مالی بسیار با اهمیت بوده است. آنچه از کاوش های علمی در دوره عیلامی به اثبات رسیده، وجود املاک وسیعی است که از طرف طبقه حاکم به خدایان اهدا می‌شد و این املاک در اختیار کاهنان قرار می‌‌گرفت. بنابر‌‌این به‌ دلیل وجود «درآمد»، ضرورت جمعبندی اطلاعات حسابداری نیز احساس شد. شواهد نیز تاییدکننده این واقعیت است. به‌عنوان مثال، طبق سندی که از «شوش» به دست آمده، مشخص شده است که الهه ایلامی «انونیتوم» یک مزرعه بزرگ را با احترام توسط کاهن خود اجاره داده است.

داریوش و امور دیوانی

در دوران هخامنشیان و به‌ ویژه در دوره داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه ‌‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» مواجه نبود. در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشارسنگین نبودند. نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاستهای اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالتها بود. داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالتها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالتها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

سیستم حقوق و دستمزد

در «اوستا» درباره مزد کارگران یا حق‌الزحمه، از چارپایان ذکر شده است، چنان که در فصل هفتم «وندیداد» در چند قسمت، از «حق‌القدم» پزشک یاد شده است. در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعتگران بیشتر «کالا» بود و علی‌الرسم «آنچه مرسوم بوده» پایه و میزان پرداخت بوده است. همچنین،پ مقداری از آن را به ِشکِل ( Shekel ) و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند. طبقه‌بندی دستمزدها، بسیار حساب شده و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیشرفته‌‌تر از امروز به نظر می‌آید.

“کارمندان دیوانی” نیز دو رده بسیار متفاوت داشته‌اند: اول اربابان و آزادان، دوم خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران به‌طور عمده به صورت «جنسی» پرداخت می‌‌شد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو می‌‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌‌پختند. پایین‌‌ترین سطح حقوق، یعنی هم حجم ۳۰ لیتر جو در ماه، به خدمتکارها و پادوها تعلق می‌‌گرفت که با دستمزد «کارگران خارجی» هم‌‌سطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌‌آمدند، بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌‌شد. همه کارگرانی که حداقل جیره را می‌‌گرفتند، به عناوین و مناسبت های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت می‌کردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود. به این پاداشها باید جیر‌‌ه‌‌ای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران می‌‌داد، افزود. تقسیم این کمکهـا به عهـده سـرپرسـت ویـژه‌‌ای بود کـه «مفتش» خوانده می‌‌شد.

میزان دریافتی گروهی از حقوق‌‌بگیران رده‌‌های بالا، چشم‌‌گیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم ۵۴۰۰ لیتر جو، ۲۷۰۰ لیتر نوشیدنی و ۶۰ راس بز یا گوسفند بود.

سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره

تا مدتهای زیادی چنین گمان می‌‌رفت که تخت‌جمشید تنها به‌منظور نشان دادن قدرت داریوش و جانشینان وی برای برگزاری جشنها و آیین نوروزی بناشده است، در صورتی که اکنون به کمک «الواح دیوانی» مشخص شده که تخت جمشید، «مرکز کل سازمان اداری و مالی پارس» بوده بنحوی که سررشته تمام امور مالی در تخت‌جمشید متمرکز می شده است.

در این ساختار پیچیده، هر «مامور دیوانی» موظف بوده است در هر سفر همیشه لوح ماموریتی مُهر شده را به همراه داشته باشد که در این لوح قید می‌‌شد دارنده آن از سوی چه مقامی ماموریت دارد و باید چه مسیری را طی کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و گوشت برای زمان ماموریت خود و همراهان زیر دستش باید در مسیر ماموریت از خزانه‌‌های پادشاه دریافت کند. بی شک سهم عمده‌‌ای از عظمت دوران داریوش هخامنشی را می‌‌توان نتیجه دقت، کنترل، نظارت و سیستم منحصر به فرد «اداری و مالی» آن دوره دانست. «حسابداران خبره» که در فارسی باستان همره کره ( Hamarak ) نامیده می‌‌شدند، سیستم حسابداری منظم و دقیقی ایجاد می‌‌کردند و به‌طور سالانه، خزانه‌‌های کشور را مورد حسابرسی قرار می‌‌دادند.

خزانه‌دارها

یکی از بلندپایه‌‌ترین مقامات سازمان مالی هخامنشی، خزانه‌‌دار بوده است. این عنوان به فارسی باستان گنزه بره ( Ganzabara ) خوانده می‌‌شد. خزانه‌‌های کشور زیر نظر «خزانه‌‌دار» تخت‌جمشید که مسئول اداره کردن «نوزده خزانه» در کل کشور بود، قرار داشت. جمعی از افراد متبحر و آموزش دیده در «امور مالی، حسابداری و حسابرسی» در این خزانه‌‌ها مشغول به کار بوده‌‌اند. خزانه‌‌ها علاوه بر جمع‌آوری و نگهداری اموال نقدی و کالا، مسئولیت نظارت مستقیم در تولید انواع محصولات را نیز به عهده داشته‌‌اند. تعداد کارگران خزانه در خزانه‌‌های مختلف و متغیربوده است. مثلاً خزانه شیراز تا ۲۳۱ کارگر داشته و یا در تخت‌جمشید در یک سال، از ۱۳۴۸ کارگر خزانه نام برده شده است. کرکیش ( Karkis )، چوته یاوده ( Cutayavda ) و برته کامه ( Bartakama )  سه تن از خزانه‌‌داران نامی زمان داریوش بوده‌‌اند که علاوه بر آنکه منشا تحولات شگرفی در نظام مالی، حسابداری و حسابرسی داریوش شدند، امپراتوری بزرگ و قدرتمند هخامنشی را به مدت بیش از دویست سال به قدرت بی‌رقیب جهانی تبدیل کردند.

نظام کنترل هخامنشی

نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی سندها خلاصه نمی‌‌شد، بلکه هر دو ماه یک بار باید گزارشی از عملکرد همه حوزه‌‌ها تهیه می‌‌ گردید. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت جمشید را آسانتر می‌‌کرد. خوشبختانه به ‌تصادف، در میان لوح‌‌های به‌دست آمده گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است.

تهیه صورت مالی

ثبت هزینه‌‌ها در هر ایستگاه پستی به وسیله یک نفر «حسابدار» که با در اختیار داشتن گِل تازه، آماده ثبت «هزینه‌‌ها و رویدادهای مالی» بوده، انجام می‌‌شده است. ماموری که مُهرش را پس از دریافت جیره بر لوح می‌‌زد، باید دو لوح دیگر را نیز مُهر می‌‌کرد؛ زیرا از هر سند دو نسخه (رونوشت) دیگر تهیه می‌شد که یک نسخه برای «واحد حسابرسی و نظارت» محلی که جیره تحویل می‌‌شده، ارسال می‌‌گشته و نسخه دیگر بطور مستقیم به مرکز تخت جمشید برای «ثبت و کنترل» فرستاده می‌‌شده است. نحوه نگهداری این اسناد بسیار درخور توجه است. این اسناد را بر اساس مکان، سال و موضوع طبقه‌بندی کرده و در سبدهای مخصوصی قرار داده و سپس آنها را در قفسه‌‌هایی می‌‌گذاشتند و برچسب مخصوصی بر آن زده و هر دو ماه یک بار گزارشی از عملکرد حوزه‌‌ها تهیه می‌‌کردند تا کنترل، نظارت و تهیه صورتهای مالی سالانه مرکزی آسان شود.

نظام حسابرسی

بررسی‌‌ها نشاندهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی قلمرو حکومت ها، از روشهای کنترل مالی استفاده می‌‌شده است. در این شیوه شمارش، اسناد و مدارک معبد اورک و لوح امارسین مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «سنگ‌‌نوشته حمورابی» به عنوان سند تاریخی بررسی شده است. معتقدند که بدون تردید سومریان با نظام حسابرسی آشنا بوده‌‌اند. بسیاری از اسناد حسابرسی از معابدی نظیر «معبد قرمز اوروک»، نشاندهنده گسترش استفاده از مفاهیم علم حسابداری بوده است. اندره لایک من  باستان‌شناس معروف، «امارسین» را چنین توصیف می‌کند ” این لوح در نوع خود دفترچه‌‌ای است که بر روی آن حساب ها، درآمدها و هزینه‌‌ها در بخشهای مختلف و در ستونهای متعددی نوشته شده‌‌اند. متن لوح، «حساب مواد مصرفی» و تعداد روزهای کاری کارگران را نشان می‌‌دهد. ریز جزئیات فهرست «نیروی کار»، «مواد به کاررفته»، نظیر «چوب درخت خرما»، «نی‌‌ها‌‌ی بافته‌شده»، «حصیر»، «کل مواد هزینه‌شده» و « تفاوت آن در خصوص «کم یا زیاد بودن با مواد صورتحساب‌شده» در کارگاه‌‌ها را نشان می‌‌دهد” .

وجود سندهای تاریخی حسابداری که در آن، «افزایش حساب» در بالا و «کاهش حساب» در پایین (اسناد معبد اوروک) نشان داده شده و یا «لوح امارسین» که منبع مالی و «موارد استفاده سود کشاورزی» را در طول یک سال جمع بندی کرده است و نیز اسناد مالی تحلیل‌شده «عصر هخامنشیان» و سایر گزارشهای مالی- حسابداری، نشان می‌‌دهد که جدا از ثبت داده‌‌های مالی، صورتهای مالی نیز از اهمیت برخوردار بوده‌‌اند.

حسابرس کل

در سیستم مالی هخامنشیان، نیز مامورانی (سر حسابرس) وجود داشته‌‌اند که به کلیه درآمدها و دریافتی‌‌ها از فرآورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداخت ها، تسلط کافی داشتند. به‌عنوان نمونه، در منطقه عیلام به فردی بنام مرنتشانه ( Mrntshnah ) با سمت «کنترل حسابرسی» با مهُر شماره ۵۷ بر می‌خوریم که به کلیه درآمد‌‌ها و دریافتها از فراورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداختها تسلط کافی داشته‌‌ است. وی مسئول اجرایی برای دریافت «مازاد درآمد» نیز بوده است. در راس این حسابرسها، «حسابرس کل» قرار می‌‌گرفته که سمت کنترل حسابرسی‌‌های منطقه را بر عهده داشته است.  البته در برخی از موارد چالش هایی نیز با کارمندانِ سهل‌انگار داشته و ناگزیر بوده است، برای این که سرانجام «صورتحسابی» به‌دستش برسد، «اخطارهایی» نیز صادر کند، برای مثال همین «مرنتشانه» در لوحی آورده است: “چرا حساب درآمد از بابت بهره سال نوزدهم، میوه ‌آبادی زرشویش ( Zarsvatis ) در سال بیست و دوم، به او رسیده است”. به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سروکار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب «درآمد و مخارج» باید با دقت ثبت می‌‌شد و سندها را از هفت خوان کنترل می‌‌گذرانید تا سرانجام از بایگانی تخت‌جمشید سر در آورد. مرنتشانه، نه‌تنها ترازنامه‌های بزرگ را «کنترل» می‌کرده، بلکه «مسئولیت انبار غله» نیز با او بوده، همچنین «حساب و کتاب بذرهای» آن حوزه نیز در اختیار او بوده است. حتی روی سند مربوط به «شترهای یک ملک» و نیز «حسابرسی» مربوط به «شراب» (که به منزله بهره میوه ثبت شده بوده) مُهر او خورده است.

سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش

در تخت‌جمشید از حدود سی هزار لوح گلی به خط میخی عیلامی، تعداد حدود «شش هزار لوح تقریبا سالم» به دست‌آمده است که حاوی مطالب کوتاه و ارزشمندی در باره نحوه تنظیم دفترهای درآمد و مخارج و سیستم نظارتی و حسابرسی بی‌نظیر داریوش بوده است.

خبر داریم که نگهداری کاخ‌‌های «مدنه و کونگا» زیر نظر کارگزاری به نام شلامانو ( Shalmanu ) بوده است. دیوان‌‌سالاری حتی برای ملکه نیز استثنا قایل نمی‌‌شد و اسناد لازم برای محاسبه درآمد و مخارج وی را مطالبه می‌‌کرد .سیستم نظارتی داریوش چنان دقیق و منظم بوده است که حتی نزدیکان او ناگزیر از پذیرش دقیق حسابرسی سالانه کلیه درآمدها و مخارجشان بوده‌اند. برای نمونه، می‌‌توان به یکی دیگر از الواح ترجمه ‌شده اشاره کرد که در آن ارتیستونه ( Artystone ) یکی از همسران داریوش، به کارگزار خود یعنی «شلامانو» دستور می‌‌دهد، هزار لیتر نوشیدنی از موجودی کاخش واقع در آبادی کوگنک  در اختیار حسابرسی به نام گاوشه پانه ( Govshapana ) بگذارد که مربوط به بدهی ایجادشده ناشی از مخارج یکی از سفرهای وی در قلمرو امپراتوری بوده است. این مقدار نوشیدنی بدون تردید به‌عنوان حقوق حسابرس نبوده است. شاید حسابرسِ به این نتیجه رسیده باشد که این مقدار نوشیدنی، علاوه بر پرداختهای قبلی، برای اجرت مستخدمان مورد نیاز است.

درستی ترازنامه‌‌ها

بررسی صحت ترازنامه‌‌ها با سه کارمند بوده است.  به‌عنوان مقام اول، از کسی که مسئول بخش مربوط در آبادی مربوط بوده، نام برده می‌‌شود. مثلاً وقتی که «حسابرسی غله» انجام می‌‌شد، اولین مسئول مربوط، «رییس کل انبار» نامیده می‌‌شد. پس از رئیس کل انبار، مقام دوم، همیشه یک « آتش ریز» بود. این «مقام رسمی روحانی محل» بود که از سوی حکومت برای انجام آیین‌های دولتی تعیین می‌‌شد. او باید همزمان «امور اداری» را کنترل می‌‌کرد و با مُهر خود، مسئولیت صحت صدور سند را به‌عهده می‌‌گرفت. مقام سوم، «نگهبان انبار» نامیده می‌‌شد که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است. حسابرسی در مجموع توسط این سه مقام انجام می‌‌شده است.

کنترل‌های مجدد

مهُر «مسیکه» بر روی بسیاری از حسابرسیهای مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌‌شود. اما همین حسابرسی نیز بار دیگر کنترل می‌‌شد. مثلاً در تسویه حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش ( Nadinis ) که مهُر شماره ۲۷ «مسیکه» بر آن خورده است، یک بار دیگر تاکید شده: “حساب سال بیست و دوم، در ماه دوم سال بیست‌وسوم، توسط هوسه‌‌وه ( Hussavah ) کنترل شده است”.

علاوه بر این، کلیه گزارشهای حسابرسی باید بار دیگر کنترل و تایید نهایی می شدند. «مرنتشانه» با سمت کنترلر مالی، علاوه بر «حسابرسی مجدد» و تایید گزارشهای حسابرسی‌شده، در صورت لزوم حق «واخواست» و «اخطار» را نیز داشته است.

یادداشتهای اداری

بطور کلی می‌‌توان گفت که این گونه متن‌ها، فقط یادداشتهای اداری است. برای نمونه بر لوحی نوشته شده است: “هم حجم ۱۲۰۰ لیتر جو برداشت شد، به حوا‌‌له دوشهرته ( DUsharta )، وهوکه ( Vahauka )، آن را تحویل گرفت”. و یا این متن: “در سال بیست و دوم، «تهماسب حسابدار» یک کوزه آبجو گرفت”.

روحانیون و  وظیفه دیوانی

این که به «روحانی‌‌ها» هم «وظیفه دیوانی» سپرده شود، در بین‌‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. «داریوش» نیز این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده بود. زیرا علاوه بر این که روحانی‌‌های ستاینده «اهورا مزدا» بسیار درخور اعتماد بودند، فرصتی هم برای «کارهای دیوانی» پیدا می‌‌کرده‌‌اند.

نتیجه گیری

لوح‌‌های محاسبات دیوانی، بیانگر این حقیقت است که در تخت‌جمشید «نظام اداری» بسیار دقیق و منظمی وجود داشته و دستمزدها، پاداش ها و کمک هزینه‌‌ها در اسناد متعدد ثبت و از سوی طرفین حتی «مُهر» هم می‌‌شده است. «لوحهای استحکامات» (قلعه) و «لوح‌های خزانه» دلیل دیگری بر قدمت تشکیلات مالی ایران است.

در زمان داریوش هخامنشی، تنظیم دفترهای «درآمد و هزینه» و «کنترل‌‌های مالی» از امور عادی و رایج بوده است و خزانه‌‌های کشور در تشکیلات منظم و پیچیده دیوانی و «سیستم حسابداری» دقیقی «به‌طور سالانه حسابرسی» می‌‌شده است. اسناد دیوانی در دوره عیلامی به خط خاص عیلامیان نوشته می‌‌شد و همچنین کلمه «چک» از اصطلاحات «فارسی قدیم» بوده است. سیستم حقوق و دستمزد نیز از تشکیلات اداری و مالی پارس سرچشمه می‌گرفت که در آن «حسابداران خبره» که نام آنان در فارسی باستان «همره کره» بود، به‌طور سالانه خزانه کشور را حسابرسی می‌‌کردند. در آنجا سرحسابرسانی وجود داشتند که به کلیه درآمدها و هزینه‌‌ها تسلط کافی داشتند. در گزارش حوزه «کردشوم»، همه دریافتها و پرداختهای یک سال جمع‌آوری شده است. اسناد نظام حسابرسی و لوح «امارسین»، نشان‌‌دهنده استفاده گسترده از مفاهیم حسابداری بوده است. وجود این اسناد حتی جزئیاتی نظیر «مواد مصرفی»، «نیروی کار»، «کل مواد هزینه‌شده» و … را نشان می‌دهد.

تایید صحت ترازنامه‌‌ها بر عهده سه نفر بود؛ اول رییس کل انبار، دوم آتش ریز و سوم نگهبان انبار. همچنین، از دیرباز «وظیفه دیوانی» به «روحانیان» معتمد سپرده می‌‌شد. ایرانی‌‌ها برای نوشتن به خط فارسی باستان، از شش یا هفت «خط مالی و حسابداری» استفاده می‌‌کردند. به‌هر حال، وجود هزاران متن‌‌ لوح دیوانی کوچک و بزرگ و اسناد مالی در عصر هخامنشیان، از اهمیت فراوانی برخوردار است و به ما نیز این امکان را می‌‌دهد که نگاهی عمیق به زوایای این امپراتوری بیندازیم.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_single_image image=”29029″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://fhakim.ac.ir/saying/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”id3″][vc_column][vc_column_text]

سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه

در پی پذیرفتن اسلام روابط  و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود نشانه ای از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن و دستورات پیامبر بوده است.

به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است. در این دوران می توان به تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان (نگارش اعداد را به صورت علائمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند) اشاره نمود. حسابداری سیاق روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_single_image image=”29030″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://fhakim.ac.ir/saying/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”id4″][vc_column][vc_column_text]

سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

در زمان قاجار یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه عطف آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج  و به کار آن ها پایان داد. بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می‌شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است.

اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به پی آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر عصر قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخت ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند. لازم به توضیح است که حسابداری سیاق در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه (دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_single_image image=”29031″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://fhakim.ac.ir/saying/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”id5″][vc_column][vc_column_text]

سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.

اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یک گروه ۱۲ نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_single_image image=”29032″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://fhakim.ac.ir/saying/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”id6″][vc_column][vc_column_text]

سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون

تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و توسعه نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت موجب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.  نیاز هرچه بیشتر کسب و کارها به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب شد که موسسات آموزش حسابداری رونق پیدا کند. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی– اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و… بود و همچنین با افزایش سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین بر گرفته از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.

استفاده از مشاوران خارجی در استقرار سیستم در ابعاد فنی و مدیریت از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب وقوع تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.

حسابداری در ایران امروز ، با تعریف ها ، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش ، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته است ، بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران سازمان ها و شرکت ها به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک موسسه‌ها و شرکت‌های تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نیز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.